Liebe Freunde und Kameraden,

Vor einigen Monaten drangen sieben bewaffnete Beamte der deutschen Regierung in meine Wohnung ein, basierend auf drei unbegründeten Anschuldigungen. Sie nahmen alle meine Arbeitsgeräte, Mobiltelefone und Archive mit. Nach meiner Beschwerde hat dasselbe Gericht, das den Beamten den Zugang gestattet hat, ihre Handlungen bestätigt und gerechtfertigt. Schließlich hat auch das höchste Gericht keine Untersuchung eingeleitet und sieht sich nicht in der Verantwortung. Daher veröffentliche ich diesen Text hier.

Die drei unbegründeten Anschuldigungen gegen mich sind:

Erstens: Ein Video, das auf meiner Webseite „devanomic“, während des Aufstands in Iran „Frau, Leben, Freiheit“, veröffentlicht wurde. In diesem Video wurde den Demonstranten gezeigt, wie sie sich gegen die Schüsse und Angriffe des Regimes in Iran schützen können. Dieses Video ist auf Persisch und wird fälschlicherweise Deutschland zugeschrieben, obwohl ähnliche Inhalte auf YouTube und in anderen öffentlichen Foren weit verbreitet und für die Allgemeinheit zugänglich sind.

Zweitens wird behauptet, dass Devanomic und die Inhalte der Seite beabsichtigen, deutsche Politiker zu eliminieren, während Devanomic eine neue Form echter Demokratie darstellt und den Fokus auf die Rolle der Bürger im politischen Prozess legt. Diese Anschuldigung wird als Vorwand für die Eliminierung politischer Vertreter verwendet.

Die dritte Anschuldigung betrifft angeblich eine E-Mail, in der auf das Thema der Anwaltschaft und den Einfluss von Satanisten hingewiesen wird. Die Politiker selbst räumen ein, dass die Entscheidungsträger in Deutschland nicht vom Volk gewählt sind und die, die gewählt werden, nichts entscheiden können.

Der untenstehende Brief stammt vom Karlsruher Gericht, dem höchsten Gericht Deutschlands. Im Text steht, dass jeder eine Beschwerde einreichen kann, wenn er das Gefühl hat, dass seine Grundrechte von öffentlichen Mächten verletzt wurden.

Meine Beschwerde über die falschen Vorwürfen und Durchsuchung und Beschlagnahme meiner Sachen wird aber nicht nachgegangen, und es wird kein Grund dafür angegeben. Dieses Urteil ist endgültig, der Prüfungsprozess abgeschlossen, und es gibt keine nationalen rechtlichen Lösungen mehr.

Trotz der Bestätigung durch das Bundesverfassungsgericht über das Recht auf Beschwerde zeigt die Ablehnung, dass es praktisch keine rechtlichen Lösungen im Angesicht öffentlicher Mächte gibt. Insbesondere das veröffentlichte Video über „Frau, Leben, Freiheit“ und der Versuch, Devanomic als Bedrohung für die Demokratie darzustellen, sind Teil einer größeren Strategie zur Unterdrückung der Stimmen der Bürger. Diese Situation ist nicht nur für mich, sondern für jeden, alarmierend. Es ist interessant, dass in vielen Ländern, Anschuldigungen wie „Bedrohung der nationalen Sicherheit“ oder „Förderung von Gewalt“ leicht verwendet werden, um Kritiker unter Druck zu setzen und zum Schweigen zu bringen.

Zusätzlich zeigt die verwendete Methode klar die autoritäre Natur sowie die Niederträchtigkeit und die Ziele, die verfolgt werden. Wenn die Ziele eines politischen Systems anstelle des Wohls der Öffentlichkeit auf Zwang und totale Kontrolle ausgerichtet sind, werden Unterdrückung und Drohungen als Hauptinstrumente zur Erreichung der Ziele ausgewählt.

Ich war mir der herrschenden Situation in Deutschland durchaus bewusst und habe diese rechtlichen Schritte nur unternommen, um sie zu dokumentieren, nicht in der Hoffnung auf Veränderung.

Es ist alarmierend, dass ein Land, das vor einigen Jahrzehnten Millionen Menschen zu Unrecht tötete, vertreiben ließ und in Öfen verbrannte, immer noch mit derselben Politik der Unterdrückung und Ungerechtigkeit fortfährt. Warum? Weil es kein effizientes System gibt und unfähige Personen leicht in Schlüsselpositionen gelangen, wodurch alle rechtlichen Wege blockiert werden. Infolgedessen haben die Menschen im Angesicht einer Schein-Demokratische Regierung, das die Macht in seinen Händen hält, keine rechtlichen Handlungsmöglichkeiten mehr.

Die vorliegende Situation deutet auf strukturelle und institutionelle Verflechtungen hin, die eine bedeutende Machtkonzentration innerhalb einflussreicher Gruppen ermöglichen.

Die Tatsache, dass öffentliche Institutionen Beschwerden ohne eingehende Prüfung abweisen und keine nachvollziehbaren Gründe dafür anführen, wirft ernsthafte Fragen hinsichtlich der Legalität dieser Institutionen auf.

Dies kann als Indikator für weitreichende Korruption und ein Versagen im Sinne der Verantwortlichkeit interpretiert werden. Solche Wechselwirkungen zwischen Machtstrukturen und institutionellen Rahmenbedingungen legen nahe, dass es sich hierbei um ein komplexes Netzwerk von Allianzen handelt, das sich gegen das Grundgesetz, gesellschaftliche Veränderungen und Reformer richtet.

Devanomic-Charta (Lesen)

Es ist notwendig, solche politischen Systeme zu ändern, die anstelle des Dienstes am Volk auf Unterdrückung und Kontrolle fokussiert sind. Dafür ist eine effektive Verfassung der erste Schritt, um ein gerechtes und rechenschaftspflichtiges politisches System zu schaffen.

— دوستان و همرزمان عزیز

چند ماه پیش، هفت مامور مسلح دولت آلمان، با ادعای سه اتهام واهی، به زور وارد خانه‌ام شدند و تمام وسایل کاری و تلقن ها و بایگانی‌ام را با خود بردند. پس از شکایت، همان دادگاهی که به مأموران مجوز ورود داده بود، کار آنها را تأیید و توجیه کرد، و در نهایت، بالاترین دادگاه نیز به هیچ چیز رسیدگی نکرد و پاسخگو نبود. بنابراین، این متن را در اینجا منتشر می‌کند

نامه که در بالا مشاهده کردید از دادگاه کارلز روهه، که بالاترین دادگاه آلمان است رسیده و در متن آن نوشته شده، هر کسی می‌تواند شکایت کند اگر احساس کند حقوق بنیادی‌اش توسط قدرت‌های عمومی نقض شده است. ولی میگوید به شکایت من درباره بازرسی و ضبط اموالم نمی‌پردازد و مجبور به ارائه دلیلی هم برای آن نیست. مینویسد این حکم قطعی و پرونده مقطومه است و روند بررسی به پایان رسیده و دیگر هیچ راه‌حل قانونی در سطح ملی وجود ندارد

سه اتهام واهی که به من زده شد، عبارتند از

نخست، ویدیویی که در سایت من زمان قیام «زن، زندگی، آزادی» منتشر شد و در سایت دیونامیک قرار داشت. در این ویدیو و به معترضان نحوه حفاظت از خود در برابر تیراندازی‌های رژیم، آموزش داده میشد. این ویدیو به زبان فارسی بود و به دروغ به آلمان نسبت دادند و گفتند این ویدیو برای آلمان تنظیم شده است، آنهم در حالی که محتوای مشابه در یوتیوب و دیگر فروم‌های عمومی بطور وفور برای عموم قابل دسترس است

دوم، ادعا شد که دیوانامیک و محتوای صفحه می‌خواهند سیاستمداران آلمان را حذف فیزیکی کنند، در حالی که دیوانامیک یک شکل جدید از دموکراسی است که بر نقش شهروندان در فرآیند سیاسی تمرکز دارد. به این ترتیب، انگ حذف نمایندگان سیاسی به من زده شده است

سومین اتهام، مربوط به یک ایمیل است که در آن به موضوع وکالت و نفوذ شیطان‌پرستان اشاره شده است. خود سیاستمداران اینجا اذعان دارند که تصمیم‌گیرندگان در آلمان منتخب مردم نیستند و کسانی که انتخاب می‌شوند، هیچ حق تصمیم‌گیری ندارند

ورود غیرقانونی به خانه‌ام و ضبط اموال شخصی‌ام بر اساس اتهامات واهی، نه‌تنها نشان‌دهنده سوءاستفاده از قدرت است، بلکه بیانگر ناکارآمدی سیستم در حمایت از حقوق اساسی افراد نیز می‌باشد. به این ترتیب، با وجود تأیید قانون مبنی بر حق شکایت، عدم پذیرش پرونده نشان می‌دهد که اشخاص در رأس، راه‌حل‌های قانونی را مسدود میکنند و عملا راه قانونی وجود ندارد

اتهاماتی که به من وارد شده هدفی فراتر از خود دارند؛ تضعیف آزادی بیان و سرکوب انتقاد از نظام حاکم. به‌ویژه، ویدیوی منتشرشده در خصوص «زن، زندگی، آزادی» و تلاش برای به تصویر کشیدن آن برعلیه دولت آلمان نشان دهنده خریت این ماموران است و دیدن دیوانامیک به‌عنوان تهدیدی برای سیستم، بخشی از یک استراتژی بزرگ‌تر برای خاموش کردن صدای ما است

مواردی که مطرح شد نشان‌دهنده نقض جدی حقوق بشر و آزادی بیان است. جالب این است که در بسیاری از کشورها، از جمله ایران و آلمان اتهاماتی نظیر «تهدید به امنیت ملی» یا «ترویج خشونت» به راحتی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا منتقدان را تحت فشار قرار دهند و ساکت کنند ولی این موضوع در یک کشور به اصطلاح دموکرات یک ننگ و فرومایگی محض است. کشوری که قوه قضایی آن بی کفایت باشد یک زنگ خطر برای همه شهروندان تلقی میشود. نکته بعدی اینست که روش استفاده شده به وضوح بیانگر ماهیت استبدادی و همچنین فرومایگی و اهداف اشخاص نادرست در قدرت است

وقتی اهداف یک نظام به جای تأمین منافع عمومی و خدمت به مردم، بر جبر و کنترل مطلق متمرکز است، سرکوب و تهدید به عنوان ابزارهای اصلی برای دستیابی به آن اهداف انتخاب می‌شوند. من از وضعیت حاکم در آلمان به خوبی آگاهی داشتم و این اقدام قانونی را تنها برای مستند کردن این موضوع انجام دادم، نه به امید رسیدگی و تغییر

سیاست کشوری (آلمان) که در چند دهه پیش میلیون‌ها انسان را به ناحق کشت، آواره کرد و در کوره‌ها سوزاند، هنوز هم با همان روند معیوب، و در مسیر استبداد و سرکوب ادامه دارد. چرا؟ زیرا سیستم کارآمدی ندارد و افراد نالایق به راحتی در موقعیت‌های کلیدی جا می‌گیرند و تمام راه‌های قانونی را مسدود می‌کنند. در نتیجه، عموم مردم در برابر حکومتی که قدرت را در دست دارد، هیچ راه قانونی برای عمل ندارند

/ قانون اساسی دیوانامیک / منشور آسمان /

تغییر نظام‌های سیاسی که به جای خدمت به مردم، بر سرکوب و کنترل تمرکز دارند، ضروری است، در هر کجای جهان. برای این کار، یک قانون اساسی کارآمد که قدرت را در دست مردم قرار دهد، قدم نخست برای ایجاد یک نظام سیاسی عادلانه و پاسخگو است